به نقل از «خبرگزاری برنا»

محسنی اژه ای: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی اغتشاشات ظلم به مردم و آینده است

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۰۰۵۳

رئیس دستگاه قضا گفت: : دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و اینده است ولی در عین حال باید برای افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم‌گناه گنجانده می‌شوند چند مرحله ارفاق لحاظ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی خود، روز چهارشنبه (20 مهر) همزمان با هفته وحدت و میلاد باسعادت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، با جمعی از قضات روحانی دادگستری استان تهران دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنانش ضمن تبریک و تهنیت میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: در برهه خاصی از زمان زندگی می‌کنیم؛ در این برهه، خداوند به ما توفیق قرار گرفتن در جایگاهی خطیر را عطا فرموده است؛ فلذا باید از این جایگاه حقوقی در راستای تحقق آرمان‌های الهی و خدمت به نظام اسلامی و مردم بهره بگیریم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به توقعات و انتظارات به حقی که مردم از قضات بویژه قضات روحانی دارند، گفت: ما قضات روحانی‌ باید از جهات مختلف از جمله در کلام، رفتار، اخلاق و رویکرد عادلانه، برخوردار و محظوظ از بالاترین معیارها و ترازها باشیم.  

رئیس عدلیه در ادامه بر ضرورت آسیب‌‌شناسی همه‌جانبه و جامع‌الاطراف بخش‌ها و رویه‌های مختلف قضایی تاکید کرد و ضمن توصیه به قضات برای مشارکت تام و کامل در این فرآیند آسیب‌شناسانه، گفت: ممکن است اشکالات و نواقصی در برخی مراجع و رویه‌های قضایی وجود داشته باشد که آگاه‌ترین اشخاص به این اشکالات و نواقص، خودِ قضات و مسئولان قضایی هستند؛ لذا همه آنها باید با تشریک مساعی در راستای رفع این قبیل مسائل اهتمام داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به قضات گفت: هر کدام از شما که دارای ایده، طرح و برنامه برای رفع مسائل مبتلا به در قوه قضاییه هستید و این توانایی را دارید که با امکانات و مقدورات موجود، ضمن ارائه تضمین، نسبت به رفع این مسائل اقدام کنید، آمادگی خود را اعلام دارید و اطمینان داشته باشید که ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

قاضی‌القضات در همین راستا ضمن برشمردن برخی موضوعات اولویت‌دار در قوه قضاییه گفت: بهره‌گیری از نقطه‌نظرات و راهکارهای عملیاتی قضات خبره و آگاه به زوایا و ابعاد مختلف رویه‌های قضایی از جمله اولویت‌های ما در دوره اخیر است و این مهم در سند تحول نیز مورد تصریح قرار گرفته است؛ بر همین مبنا عموم قضات و همچنین نخبگان کشور می‌توانند نقطه‌نظرات راهگشای خود را در باب موضوعات اولویت‌داری نظیر«کم کردن ورودی پرونده‌ها»،«تقلیل زمان و فرآیند رسیدگی‌ها»،«اتقان آراء» و «نحوه رفتار با مردم و تکریم ارباب رجوع» ارائه دهند.    

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع و برخورد کریمانه قضات و کارکنان دستگاه قضایی با مردم، بیان داشت: گاهی تأثیر و نفوذی که نوع رفتار و کلام ما به عنوان یک مقام قضایی بر ذهنیت و نگرش مردم و طرفین دعوا دارد بسیار بیشتر از حکم و رأی صادره از جانب ما است؛ لذا حسن خلق و سعه صدر یک قاضی و نوع مواجهه محترمانه و عزتمندانه او با اصحاب دعوا، مقوله بسیار حائز اهمیتی است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست با قضات روحانی به موضوع اغتشاشات اخیر نیز گریزی زد و ضمن ارائه تحلیلی مستند از اهداف و مقاصد عناصر اصلی و پشت‌پرده این قضایا، اظهار داشت: بدون تردید این قبیل حوادث که دست‌های پشت‌پرده دشمنان در آنها نمایان است، نباید ما را از حرکت روبه جلو و مترقی خود در بخش‌های مختلف بازدارد و ما مسئولان در قوای مختلف و از جمله قوه قضاییه باید با کار شبانه‌روزی و مجاهدانه و مخلصانه ، مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی را طی کنیم و حتی یک لحظه حرکت جهادی خود را متوقف نگردانیم و از این مهم غفلت نکنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، ضمن دستور به قضات برای پرهیز از ساده‌انگاری و دلسوزی بیجا و صدور احکام ضعیف در قبال عناصر اصلی این آشوب‌ها، بر تفکیک و تمیز قائل شدن میان آن عناصر اصلی با افراد کم گناه و غفلت‌زده تاکید کرد و گفت: دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و اینده است ولی در عین حال باید برای افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر، در زمره عناصر کم‌گناه  گنجانده می‌شوند چند مرحله ارفاق لحاظ می‌گردد؛ در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل قرارها، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌گردند؛ در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه، از عمل ارتکابی خود پشیمان و متنبه شده باشند و در اعمال خود این پشیمانی و تنبه را ثابت کنند، صدور رأی آنها مشمول ارفاق می‌گردد؛ در مرحله بعدی نیز پس از صدور رأی و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آنها اطمینان حاصل شود، با تأسیسات ارفاقی قانونی مواجه می‌شوند.

در حال تکمیل

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جرم دستگاه قضایی قوه قضاییه نخبگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۰۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081